NSO

عشائر منبج تطالب بتفعيل دور العرب في المدينة، و"PYD" يستقدم تعزيزات عسكرية

مؤيدون لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" في مسيرة مناهضة لتركيا وبمعارضي الحزب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي

شهدت مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD" شرق حلب، استنفارا أمنيا منذ أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، تزامناً مع استقدام الحزب تعزيزات عسكرية من مناطق أخرى تحت سيطرته إلى منبج، مع تزايد الاحتقان بين عشائر المدينة و"PYD".

وقال مراسل NSO، إن رتلا مؤلفا من عشر مدرعات ترفع أعلام "وحدات حماية الشعب – YPG" (الجناح العسكري لـ PYD)، إضافة لسيارات دفع رباعي محملة بعناصر "ملثمين" دخلت مدينة منبج مساء أمس، وجابت شوارع المدينة، قبل أن تنقسم كتعزيزات بين القوات المنتشرة هناك.

وأضاف المراسل، أن عددا من المدرعات نشرت عند بعض الحواجز وسط مدينة منبج وبعضها الآخر على الأطراف، في محاولة منها للالتفاف على مخرجات اجتماع العشائر الذي عقد قبل أيام، على خلفية مقتل شابين كانا معتقلين لدى سلطات "PYD" التي تسيطر على المدينة.

عشائر "منبج" تشكل لجانا لتفعيل دور (العرب)

وأشار المراسل، إلى محاولات لـ"PYD" استمالة بعض الشيوخ المحسوبين على "النظام السوري" بهدف إجهاض مطالب العشائر المتمثلة بتسليم قتلة الشابين ومحاسبتهم، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمحكمة والمجلسين التشريعي والتنفيذي لـ"PYD"، إضافة لإعطاء دور أساسي في المجالس لـ "المكّون العربي".

ودفعت هذه المحاولات بوجهاء العشائر إلى عقد اجتماع آخر أمس الثلاثاء في قرية "الصندلية" جنوب غربي منبج، شكّلت خلالها ثلاث لجان مهمتها رفع مطالب المكّون العربي إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يهيمن عليها "PYD"، مشددة على تفعيل دورهم في إدارة المدينة الخاضعة لسيطرة "قسد" منذ شهر آب عام 2016.

كذلك، طالب البيان الختامي لاجتماع "عشائر منبج وريفها"، بعدم تجنيد الأطفال والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وإعادة المهجرين إلى قراهم في ريف حلب الشرقي، وحدّدت العشائر مطالبها في مجموعة من البنود تشرف لجنة المتابعة على تنفيذها وهي:

1- تشكيل لجان "الدم" من ذوي الضحايا، و"العشائر" من الشيوخ والوجهاء، و"المتابعة" برئاسة المحامي عبد الله الشكري.

2- حل جهاز الاستخبارات بشكل كامل وتعيين شخص عربي من أهالي منبج كفؤ معتمد من لجنة العشائر. 

3- إعادة هيكلة جهاز الأمن الداخلي وتعيين من هو كفؤ من المكون العربي وتعيين معاونين من المكونات الأخرى معتمدين من لجنة العشائر.

4- حل المجلسين التشريعي والتنفيذي لأنهما لا يعطيان الصورة الحقيقية الاجتماعية الحقيقية في منبج لأنه يجب ان يكون تمثيل نسبي. نسبة عدد المكون الذي ينتمي اليه.

5- إعادة هيكلة القضاء المدني والعسكري وحصرها بأصحاب الكفاءة من حملة الإجازة بالقانون والاستغناء عن حملة الابتدائية والثانوية وطلبة الحقوق وأن يكون رئيس الجهاز القضائي عربي حصراً.

6- عدم تطويع الأطفال تحت سن 18 عاما، لتعارضه مع الشرائع الدولية.
7- عدم اعتقال أي شخص إلا بإذن من النيابة العامة ليلا أو نهاراً.

8- يمنع نقل أي سجين إلى خارج مدينة منبج، ووجوب تأمين الزيارات له من قبل ذويه.

9- إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من مدينة منبج، وإعادة الموقوفين خارج منبج من أبنائها وكشف عن مجهولي المصر.

10- إلغاء نظام إدارة الجمارك، كونه يمس بالوحدة الوطنية، ومرهق ماديا ومعنوياً للأفراد.

11- إعادة المهجرين إلى قراهم على سبيل المثال أهالي بلدة الشيوخ.

وضم الاجتماع الأخير، ممثلين عن عشائر "البو بنا، البو سلطان، بني عصيد، العون، بني سعيد، الغنايم، الخراج، الدمالخة، الغلاظ، الجعابرة، الويسات، الصريصات، الخنافرة، الحمدون، جيس، الحديدين، البو بطوش، العلي الفارس، الولدة، العميرات، البو سبيع، البو حسن، الهنادي".

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من إضراب عام نفذه أهالي مدينة "منبج" احتجاجاً على مقتل شابين من عشيرة "البو بنا" على يد مسلحي "حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD"، وتزامن مع تهديدات تركية تنذر باقتراب عمل عسكري ضد مسلحي الحزب في منطقتي منبج وعفرين.

سوريا منبج حلب قسد pkk pyd YPG sdf عشائر

نزار حميدي

خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، مراسل ريف حلب الشرقي.

شارك هذا المحتوى